حكم على الناشط الحقوقي السعودي المعروف المحامي وليد أبو الخير اليوم الأحد بالسجن 15 عاماً بتهمة إهانة السلطات، على ما أعلن مقربون منه.
وأعلن المقربون من أبو الخير الموقوف منذ منتصف نيسان/أبريل في تغريدة على موقع تويتر “الحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات أجنبية ونشر الإلحاد بين الشباب وتغريمه 200 ألف ريال”.
وتابع المصدر نفسه أن الناشط رفض الحكم عند النطق به.
وأمر القضاء السعودي في 16 نيسان/أبريل بتوقيف أبو الخير بتهمة إهانة السلطات وكان يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته.
وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم إهانة السلطات وتشكيل منظمتين.
والمحامي ملاحق في عدة قضايا مرتبطة بنشاطه الحقوقي.
وطالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بالإفراج عنه فوراً مؤكدة أنه من الواضح أنه يعاقب “لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”.
وفي 17 نيسان/أبريل وصرح المدير المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة “انه سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً وبلا شروط”.
واعتبر أن هذا التوقيف “مثال مقلق على طريقة استغلال السلطات السعودية للنظام من أجل إسكات المعارضة”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر حكم على أبو الخير بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة “إهانة القضاء” والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات.
وفي الشهر نفسه أوقف المحامي بعد أن نظم اجتماعاً “غير مرخص” لناشطين يطالبون بالإصلاح ثم أفرج عنه سريعاً بكفالة.
وفي آذار/مارس 2012 منع من السفر فيما كان يفترض أن يتجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في منتدى حقوقي هناك.