خاص – (وطن الدبور) وافق المجلس الوطنى الاتحادى خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الخامس عشر أمس الأربعاء، بمقر المجلس بأبو ظبى برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادى رقم “4” لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أما الإرهاب فهو صفة يصفها حكام الإمارات لجماعة الإخوان وأما المجلس الوطني الإتحادي فهو اضحوكة القرن الواحد والعشرين وكل القرون فللا يملك كل الإماراتيين حق التصويت لانتخاب اعضائه وتعين الحكومة أكثر من نصف الاعضاء ومهمة المجلس الموقر هو البصم على قوانين تهدف الحكومة بغباء مطلق منحها الشرعية الشعبية.
على كل الأحوال القانون صدر بعد ان اقدمت السلطات الإماراتية فعلا على مصادرة أموال الجماعة وقامت باعتقال مناصري الإخوان وحاكمتهم في محاكمة وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها مهزلة وأوقعت بهم كل فنون التعذيب.
مبروك القانون الجديد .. وغالبا ما تصدر القوانين في الإمارات بعد ان تنتهك أجهزة الأمن حقوق المواطنين بلا قانون لأنها فوق القانون.