قدمت المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار واذاعة النور) اعتذارها الرسمي الى هيئة شؤون الاعلام في مملكة البحرين بخصوص تغطيتها لأخبار مملكة البحرين في الفترة السابقة.
واكدت في بيانها الذي نشر واعلن في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس التنفيذي التسعين لاتحاد اذاعات الدول العربية بحضور جميع الدول العربية الأعضاء والهيئات الإذاعية والتلفزيونية المشاركة، عن اعتذارها للبحرين، كما أكدت التزامها مستقبلا باعتماد الموضوعية في تغطيتها لأخبار الدول العربية وما يجري فيها من أحداث، واحترامها للمعايير المهنية.
وأعربت المجموعة اللبنانية للإعلام في بيان اعتذارها عن “حرصها لإجراء التقييم الدوري لسياستها التحريرية لتتناسب مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمهنية المعتمدة، وتصويب ما يخرج عن هذا الإطار، والعمل على حفظ العلاقات الطيبة مع كل الأشقاء العرب لاسيما مع البحرين”.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن رؤساء الوفود العربية المشاركة وأعضاء الهيئات الاذاعية والتلفزيونية باركوا هذه الخطوة، وقبول مملكة البحرين اعتذار المجموعة اللبنانية للإعلام (تلفزيون المنار وإذاعة النور).
وتلى مدير عام اتحاد الاذاعات العربية بيان اعتذار المجموعة اللبنانية للإعلام أمام الجمعية العمومية. كما تلى قرار الجمعية العمومية بتكليف المدير العام بمتابعة تنفيذ الالتزام الوارد من المجموعة اللبنانية للإعلام في بيان الاعتذار، وتفويضه باتخاذ اي إجراء في حق المجموعة في حال العودة للمخالفات وعدم التزامها بالمهنية الاعلامية وبميثاق الشرف الإعلامي والمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها في مجال الأعلام، وذلك دون الرجوع الى الجمعية العامة.
يذكر أن البحرين كانت قد تقدمت الى الأمانة العامة لجامعة الدول بطلب الغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام (تلفزيون المنار واذاعة النور) من اتحاد اذاعات الدول العربية.
وصادق مجلس وزراء الإعلام العرب على توصية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بإلغاء العضوية، وأحيل هذا الطلب الى الجمعية العامة للاتحاد باعتبارها الهيئة العليا المعنية بالنظر في هذا الموضوع والبت فيه.
وتزامن اعتذار المجموعة اللبنانية للإعلام (تلفزيون المنار واذاعة النور) مع تأكيد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن وزارته نجحت في منع جمعيات ومجموعات سياسية في البلاد من الاتصال بـ”منظمات إرهابية” كحزب الله.
وكانت البحرين حظرت مؤخرا على المجموعات السياسية في البلاد إجراء اتصالات بحزب الله اللبناني باعتباره “منظمة إرهابية”.
وأضاف الشيخ خالد لصحيفة “أخبار الخليج” البحرينية “منذ صدور توصيات المجلس الوطني الذي انعقد في 28 يوليو 2013 تحملت وزارة العدل تنفيذ 12 توصية ومن ضمنها ما يتعلق بعمل الجمعيات السياسية على اعتبار أن الوزارة هي المختصة بمراقبة ممارسة هذه الجمعيات لنشاطاتها السياسية والتنظيمية بما يتفق وصحيح القانون”.
وكان مجلس الوزراء البحريني قرر في نيسان/ابريل ادراج حزب الله في لائحة “المنظمات الإرهابية” بناء على توصية المجلس الوطني الذي تقاطعه المعارضة الشيعية.
وأكد الشيخ خالد أن وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن مراقبة لقاءات قيادات الجمعيات السياسية مع الممثليات الأجنبية داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أنها لا تواجه أية مشكلة في تطبيق القرار السابق.
وتتهم السلطات البحرينية حزب الله بتدريب وتمويل معارضين يقومون بأعمال عنف في البلاد، فيما يحاول حزب الله انتقاد “قمع السلطات للمتظاهرين الشيعة”.
ويواجه حزب الله انتقادات عدة في العالم العربي، حيث يتهمه المراقبون يتنفيذ أجندة إيرانية لإثارة الفوضى في لبنان والعالم العربي، فضلا عن تدخله بالحرب السورية التي خلفت أكثر من 120 ألف قتيل حتى الآن.