أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المصري المعين بعد الانقلاب العسكري، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها.
وينص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء على أن يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 المشار إليه بالنص الآتي: ”يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في بناء وتجهيز سجون أخري بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة”.
وجاء في ديباجة القرار أنه صدر بناء على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء المعين عقب انقلاب الثالث من يوليو.
وتشن سلطات الانقلاب حملات اعتقال مسعورة تستهدف جميع معارضي الانقلاب خاصة من التيار الإسلامي حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن عدد المعتقلين تجاوز 15 ألف معتقل منذ الثالث من يوليو.