قال المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمصر، إنه فور انتهاء العمل بقانون الطوارئ، ينتهي معه ظرف الإقامة الجبرية بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله تطبيقًا لقرار المحكمة، ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد بل والسفر للخارج ما لم يكن ممنوعا من السفر على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف “القيسوني” في تصريحات لصحيفة “الأهرام” المصرية اليوم الجمعة، إن تطبيق الطوارئ إجراء احترازي استثنائي، وطالما صدر القرار من المحكمة بإخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة فلا بد من الالتزام بقرار المحكمة واحترامه وتنفيذه لزاما؛ لأن القيام بغير ذلك وإعادته إلى محبسه لا يتفق وقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع، أن “مبارك” أخلي سبيله قبل التعديل الخاص بما يتعلق بالحبس الاحتياطي، واستند دفاعه في ذلك إلى تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي جرى فيما يتعلق بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية يطبق بأثر حالي إعمالا لمبدأ قانون الأثر المباشر وليس بأثر رجعي.