عشية محاكمة المواطن-الصحفي وليد الشحي، الذي يوجد قيد الاعتقال منذ مايو\أيار 2013، تُعبر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء مصير الإعلاميين الذين لا يزالون محتجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فمنذ زهاء عام والسلطات الإماراتية تشن حملة قمع ضد الصحفيين-المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يسعون لنقل المعلومات حول محاكمة 94 إماراتياً (في القضية التي تُعرف اختصاراً باسم “UAE94″) بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت مراسلون بلا حدود في بيان لها: “لم تكتفِ السلطات الإماراتية بمنع حضور مراقبين أجانب مستقلين، بل إنها تصدت أيضاً للأفراد الذين تبادلوا المعلومات على الشبكات الاجتماعية حول محاكمة المواطنين الـ94″. وتابعت: “تلك المعلومات تدخل في نطاق المصلحة العامة. وعليه، نطالب أيضاً بالإفراج عن هؤلاء المواطنين فوراً ودون شروط، مع إسقاط كل التهم الموجهة لهم”.
هذا وقد اعتُقل وليد الشحي في 11 مايو\أيار 2013 ، بعدما نشر على حسابه في تويتر(@ w_alshehhi) معلومات متعلقة بمحاكمة أعضاء عن جماعة “الإصلاح”. وبعد احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع واحد، نقلته السلطات إلى سجن الوثبة.
ويُتابَع وليد الشحي على أساس المواد 24 و29 و41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي صدر في أواخر عام 2012 (مرسوم بقانون اتحادي رقم 5/ 2012)، والذي تعرض للانتقاد نظراً لإمكانية استخدامه كذريعة للتصدي بيد من حديد لحرية التعبير والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالمادة 29 تنص على عقوبة حبسية وغرامة تصل إلى مليون درهم (212 ألف يورو) ضد كل من يستخدم التكنولوجيا الجديدة “بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.
كما تُذكر مراسلون بلا حدود بأن الناشطين هيثم جاسم وخليفة ربيعة، اللذين اعتُقلا يوم 25 يوليو\تموز 2013 بعد نشرهما على حسابهما في تويتر معلومات عن التعذيب الذي قد يكون تعرض له المتهمون في قضية UAE94 مع العلم أنهم مازالوا محتجزين في أماكن سرية.
وفي يوم 8 أبريل\نيسان 2013، أُدين المواطن-الصحفي عبد الله الحديدي بعشرة أشهر سجناً نافذاً، بتهمة نشر معلومات “بسوء نية”، إذ من المقرر أن يُفرج عنه في أواخر أكتوبر\تشرين الأول 2013.
وفي 2 يوليو\تموز الماضي، وضمن سلسلة المحاكمات في إطار قضية UAE94، حكمت المحكمة العليا في أبو ظبي على 68 شخصا بعقوبات تصل إلى 15 سنة سجناً، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاولة إسقاط النظام.
يُذكر أن معظم المدانين في تلك القضية ينتمون إلى الجماعة المحلية “الإصلاح”، التي تشترك أيديولوجياً مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية، علماً أن هذه الأحكام لا تقبل الطعن أو الاستئناف.