"ليس في المغرب سياحة جنسية، وما نسمعه هو مجرد حالات شاذة"، هو كلام سابق لوزير السياحة لحسن حداد، الذي شدد، في برنامج تلفزي نقل على قناة medi1tv العام الماضي، على أن السياح الأجانب يأتون للمغرب من أجل ثقافة المغرب وبحاره، وليس لممارسة الجنس، "إذا كان هناك ممارسات شاذة لبعض السياح فيجب تطبيق القانون" ..
وخلفت قضية العفو عن الإسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا وتصويرهم في وضعيات شاذة بالقنيطرة، جدلا حادّا داخل أوساط المجتمع المغربي، من خلال احتجاجات طالبت بإعادة "المجرم" إلى مكانه الطبيعي والأصلي بالسجن هنا بالمغرب، وهي الاحتجاجات التي دقت من جديد أكثر من ناقوس خطر على خطورة توافد أجانب على المغرب من أجل ممارسة طقوس جنسية شاذة على أطفال وقاصرين أبرياء.
خالد الشرقاوي السموني، المنسق العام للائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الذي عاب على وزير السياحة قوله السابق، أوضح لهسبريس أن المغرب يعيش "سياحة جنسية" وفق أدلة وتقارير يتوفر عليها الائتلاف، "لا يجب أن نغطي الشمس بالغربال"، مشيرا أن قضية دانيال أكبر دليل على وجود ذلك النوع من السياحة بالمغرب.
وتساءل السمّوني عن سبب إفلات الصحفي الإسباني جون خوسي، من العقاب، "وهو الذي بث ربورتاجا على قناة هولندية يبين فيه كيف يستغل قاصرين مغاربة في ممارسة الجنس بمراكش"، مشيرا أن هناك حالات كثيرة من الأجانب أفلتوا من العقاب في الجرائم ذاتها، "إنهم يقومون بأعمالهم الشنيعة بكامل حرية"، مطالبا بإجراء بحث لتوقيف الصحفي الإسباني في إطار تعاون مغربي إسباني.
ويرى الناشط الحقوقي أن قضية "دانيال كالفان" مناسبة للوقوف على أوجه الخلل في سياحة الأجانب، مستغربا من غياب إجراءات قانونية صارمة تقوم بها السطات داخل الفنادق السياحية "هل من القانوني أن يقوم السياح الأجانب باصطحاب قاصرين معهم إلى الفنادق؟"، وهو الغياب الذي يطال أيضا، حسب السموني، الشقق المفروشة والرياضات بعدة مدن كمراكش وتطوان وأكادير وطنجة والصويرة.
وأشار المتحدث إلى السلطات تبقى أحيانا عاجزة عن التدخل في تلك الحالات لـ"نفوذ بعض الشخصيات الأجنبية التي يكون لها وزن"، مشيرا أن السلطات تتحاشى على إثر ذلك مسائلة ومحاسبة المتهمين الأجانب في استغلال الأطفال جنسيا.
وجدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان مطالبته بإخراج قانون مكافحة السياحة الجنسية إلى الوجود، "نريد إجراءات عملية وصارمة لمواجهة تلك الجرائم، عبر تعديل بنود من القانون الجنائي"، مطالبا، وفق القانون المنتظر، بمنع السياح الأجانب المتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا، من الدخول إلى التراب الوطني و"كذا المنع التام من ممارسة السياحة في كل البلدان".
كما خلص المتحدث إلى أن بنود القانون الجنائي المغربي ذات الصلة بجرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين "أكل الدهر عليها وشرب ومتجاوزة وغير كافية"، داعيا إلى سن قانون "مناهضة الاعتداءات الجنسية على الاطفال"، موضحا أن الاعتداء الجنسي نوع من الجرائم "الخطيرة التي لا يمكن التساهل معها"، وهو ما من شأنه أن يخلف آثارا مدمرة ووخيمة على الأطفال، على حد تعبير الشرقاوي.
هسبريس – طارق بنهدا