صوّتت الكنيست الإسرائيلية بكامل أعضائها على مشروع القانون الجديد برفع نسبة الحسم للدخول إلى الكنيست إلى 4%، والذي سيمنع دخول الأحزاب العربية والصغيرة إلى الكنيست في الانتخابات القادمة.
وحسب ما نشرته صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الكنيست شهدت نقاشا عاصفا أثناء طرح مشروع القانون الجديد والذي يحمل شقين، وقد عبر أعضاء الكنيست العرب وغيرهم من الأحزاب الصغيرة في المعارضة عن رفضهم لهذا المشروع بالصمت على منصة الكنيست، واختار البعض منهم وضع شريط لاصق على الفم وادارة الظهر لأعضاء الكنيست، خاصة أن الشق المتعلق بزيادة نسبة الحسم سوف يؤدي إلى خروج الأحزاب العربية وبعض الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة من الكنيست في الانتخابات القادمة.
وقد صوت لصالح مشروع قانون رفع نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة (64 عضو كنيست) في حين عارضه 49 عضوا وأمتنع عضو واحد، وبهذا فأن هذا المشروع مرّ بالقراءة الأولى وسيتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة كي يصبح قانونا فاعلا، وفي الشق المتعلق بعدد وزراء الحكومة " 19 وزيرا، وحجب الثقة "سيتم طرح حجب الثقة من قبل المعارضة مرة واحدة في الشهر، وفي حال أرادات كتل المعارضة طرح حجب الثقة يجب أن تكون قد حصلت على دعم 61 عضو كنيست لهذا الطلب. وقد صوت لصالح هذا الشق من القانون 63 عضوا وعارضه 46 وأمتنع عضوان عن التصويت.
وكان أعضاء من حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان وكذلك حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد هم من تقدموا بهذا المشروع للقانون، والذي اعتبرته أحزاب المعارضة خاصة العربية محاولة لمنع تمثيل العرب في البرلمان الإسرائيلي، في خطوة وصفوها بـ"العنصرية" لمنع الصوت العربي من الدفاع عن حقوقه داخل الكنيست الاسرائيلي.
رئيس البرلمان الأوروبي