لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم مستهدفين من قبل السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يستمر احتجاز العديد منهم، في حين أن آخرين في المنفى من الذين تم الحكم عليهم غيابياً مؤخراً يواجهون خطر تسليمهم واعادتهم إلى البلاد.
بتاريخ 7 يوليو/تموز 2013، أيدت محكمة النقض في أبوظبي، الحكم بالسجن عشرة أشهر ضد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحديدي. لقد تم الحكم عليه بموجب قانون الجرائم الالكترونية الجديد وليس امامه سبيلاً آخر للاستئناف. ينظر مركز الخليج لحقوق الإنسان على أن هذا هو أحدث مثال على محاولة مستمرة من قبل السلطات لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة عملهم. أصدر مركز الخليج نداءين سابقين بشأن قضية عبد الله الحديدي وذلك بتاريخ 23 مايو/مايس2013 : https://gc4hr.org/news/view/420
و 11 أبريل/نيسان 2013:
https://gc4hr.org/news/view/379
وفيما يتعلق بمجموعة الإمارات 94، تشير التقارير إلى أنه تم نقل الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، خليفة النعيمي، وسالم الشحي من سجن الوثبة الى سجن الرزين الذي يقبع فيه معظم اعضاء مجموعة الإمارات 94. وافيد ان حقوق الزيارة للمعتقلين قد تم انتهاكها حيث لم يسمح للعوائل بالزيارات او ايصال الكتب لاولئك الذين هم في السجن. غالباً ما يتم منع المحتجزين عن تلقي المكالمات الهاتفية من اسرهم. وتفيد التقارير ايضاً أن بعض المعتقلين قد قرروا عدم اللقاء مع أسرهم نتيجة للطريقة التي تنظم فيها تلكم الزيارات، فعلى سبيل المثال لم يسمح لهم على الجلوس في نفس الغرفة معا على الرغم من ان هذا منصوص عليه في شروط الزيارة.
وفي محاولة مستمرة من السلطات في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد أن السلطات الإماراتية قد بدأت التحضيرات القانونية لعملية اعادة 8 من مجموعة الإمارات 94 الذين تم الحكم عليهم غيابياً.
ويعتقد أن هؤلاء الذين حكموا غيابياً يعيشون في مصر والمملكة المتحدة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة المتحدة لضمان عدم تسليم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة انه لا يمكن ضمان سلامتهم في حال اعادتهم إلى ذلك البلد.
واعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان واسرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعرب عن قلقه البالغ إزاء معاملة مجموعة الإمارات 94 وهم رهن الاعتقال وعدم وجود العدالة والشفافية حول حقوق الزيارة الخاصة بهم. وعلاوة على ذلك يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الحكومات لضمان ان الثمانية من اعضاء مجموعة الإمارات 94 الذين حكموا غيابياً سوف لن تتم اعادتهم قسراً الى الإمارات.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة المتحدة على:
1. ضمان أن أي من الثمانية من اعضاء مجموعة الإمارات 94 الذين حكموا غيابياً سوف لن يتم تسليمهم الى الإمارات العربية المتحدة؛
ويحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. إسقاط جميع التهم ضد عبد الله الحديدي وكذلك مجموعة الإمارات 94 على الفور ودون شروط؛
2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك اولئك الذين يشكلون مجموعة الإمارات 94 وكذلك اسرهم ما داموا رهن الاحتجاز؛
3. ضمان منح اعضاء مجموعة الإمارات 94 الذين لازالوا في السجن حقوق الزيارة الكافية والاتصال مع أسرهم؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:
1. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول سجن مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في الإمارات والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛
2. لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3. للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:
نائب الرئيس ورئيس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي
الإمارات العربية المتحدة
فاكس : +971 4 3531974
info@primeministre.aeالبريد الإلكتروني:
نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398
أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
+971 2 4414938فاكس:
وزير الشؤون الخارجية
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
+ 971 2 4447766فاكس:
وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري
وزارة العدل
صندوق بريد 753
أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
moj@uae.gov.ae:البريد الإلكتروني
فاكس: +971 2 681 5155