فجرت موجة العنف التي شهدتها مصر مساء أمس الأول بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه- والتي أودت بحياة العشرات- ردود فعل مختلفة في الأوساط الأمريكية,فقد انتقد بيان لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الرئيس المعزول ورأي أنه لم يتبن مبادئ الديمقراطية الحقيقية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجنب فيه البيت الأبيض تسمية ما حدث في مصر بـالانقلاب, خاصة وأن واشنطن تتعرض لضغوط متزايدة لإعلان هذا الوصف, في ظل حرصها علي التريث لتجنب القانون الذي يفرض قطع المعونة عن مصر في حالة الإقرار بتعرضها لانقلاب عسكري.
ولم يمنع هذا تصاعد الأصوات المعارضة, حيث طالب السيناتور الجمهوري جون ماكين بقطع المساعدات العسكرية لمصر, والتي تقدر بنحو31 مليار دولار, واتفق معه الديمقراطي باتريك ليهي في إعادة النظر في تلك المساعدات.
وتدل المناورات الكلامية للرئيس باراك أوباما ومسئولين أمريكيين آخرين لتجنب كلمة انقلاب, علي رغبتهم في عدم اضعاف موقف القوات المسلحة في مصر بشكل كبير, لكن مع تهديدهم ضمنا بقطع المساعدات في حال لم تنظم انتخابات حرة بسرعة.