كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير لها، عن وجود تحقيق جنائي أمريكي ينظر فيما إذا كان بنك باركليز دفع أموالاً بصورة غير قانونية لنجل العاهل السعودي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي عين أخيرًا نائبًا لأمير منطقة الرياض، حسبما أفاد ستة أشخاص على اطلاع بالتحقيق.
وتقول الصحيفة: إن التحقيق يدرس ما إذا كان "باركليز" دفع أموالاً بشكل غير قانوني للحصول على رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية السعودية عام 2009، وينظر التحقيق في دور محتمل للأمير تركي في منح الترخيص عام 2009.
وأقر باركليز، في بيان له، أن البنك عين الأمير تركي لتقديم المشورة من خلال شركته "العبية" بشأن قضايا إستراتيجة في المملكة العربية السعودية وكذلك تقديم طلب للحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية".
وأكد البنك أنه "يتعاون بصورة كاملة مع التحقيق"، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي دراية بدفع أموال بصورة غير قانونية إلى الهيئة أو أي من مسئوليها على خلفية منح ترخيص وساطة مالية.
ونفت العبية، في بيان لها، أي صلة بوجود "سلوك غير قانوني"، وقالت إن الأمير هو شريك بنسبة أقلية فيها وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي، مؤكدة أن علاقتها مع باركليز كانت لدعمه "في مهام عديدة عملية وإدارية لها صلة بتثبيت وجوده في المملكة".
وأضافت أنها "لم تكن في وضع يمكنها من التأثير على هذه العملية" الخاصة بالحصول على الترخيص "كون العملية شفافة".