اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بـ"التحرك للقضاء على المنظمات غير الحكومية الجديدة لحقوق الإنسان، وباستجواب وترهيب أربعة أعضاء مؤسسين لمنظمة وليدة في محاولة لإغلاقها".
وأوضحت المنظمة أن "الرجال الأربعة، عبد الله مهدي ومحمد عيد العتيبي وعبد الله فيصل الحربي ومحمد عبد الله العتيبي، استدعتهم السلطات السعودية في الأيام الأخيرة لاستجوابهم بعد أن أسسوا منظمة لحقوق الإنسان، وهددت باستجوابهم من جديد ولا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في أي وقت".
وأضافت أن "السلطات السعودية اتهمت الناشطين الأربعة بتمويل وإشهار منظمة غير مرخص لها، وإطلاق مواقع على شبكة الانترنت من دون الحصول على إذن".
وأشار فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية الى أن "التهم الموجهة للناشطين الأربعة لا تتعلق بجريمة معترف بها دولياً، والمفارقة هي أنها تتعلق على وجه التحديد بمحاولتهم تسجيل منظمتهم رسمياً مما دفع السلطات السعودية إلى منعهم".
وأضاف لوثر "يتعين على السلطات السعودية وقف هذا القمع، وإزالة أية حواجز تعسفية أمام تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بمواصلة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "السعودية تفتقد إلى قوانين واضحة حول كيفية تأسيس المنظمات غير الحكومية".