أثارت ابتسامة علت وجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال الجلسة الأولى من إعادة محاكمته السبت، وحالته المعنوية التي بدت مرتفعة، ردود أفعال متباينة من جانب نشطاء ساسة ومصريين.
واعتبر ساسة ونشطاء أن ارتفاع معنويات مبارك وظهوره للمرة الأولى جالساً على كرسي داخل قفص الاتهام بدلاً من سرير المرض، هو انعكاس لأوضاع البلاد حالياً و"ما تشهده من معاناة لعدم قدرة الرئيس الحالي محمد مرسي والنظام الحاكم على إدارة شؤون البلاد".
ورأى الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس حكومة في عهد مبارك والمرشَّح السابق لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الصورة التي ظهر مبارك عليها السبت تمثِّل تعريفاً للهيبة، معتبراً أن أحد تعريفات الهيبة "أن يُلـوح الرئيـس مبـارك بيـده ويبتســم من داخـل محبســه بينمـا يقـف مرسـي (الرئيس المصري محمد مرسي) انتبـــــاه (أي كالجندي المتأهّب) فـي وجود الفريــق السيســــي وزيـر الدفــاع".
وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات نشطاء معارضين على "ابتسامة مبارك"، فكتب أحدهم أن "ابتسامته من أكثر المشاهد استفزازاً بالنسبة لي على مدار العامين الماضيين"، وقال آخر "لن ننسى فساد عصرك وتعذيب المعارضين في سجون داخليتك"، فيما خاطبت ناشطة مبارك بقولها "أنت السبب في كل اللي إحنا فيه حتى لو مش أنت اللي بتحكم بس الجهل اللي نشرته والخوف اللي زرعته هو اللي بقى بيحكم".
كما ألهمت "ابتسامة مبارك" خيال فنانين معارضين من بينهم رسامة الكاريكاتير دعاء العدل التي نشرت على صفحتها بـ (فيسبوك) صورتين لمبارك خلال جلسات محاكمته الأولى، حيث بدا في الأولى مكتئباً وفي الثانية صامتاً مقابل ظهوره اليوم بابتسامة تعلو وجهه وتلويحه لمحاميه ومناصريه، معتبرة أن "الصور الثلاث تمثِّل التطور الطبيعي ما بين وقت اندلاع الثورة وبين الفترة الانتقالية خلال حكم المجلس العسكري والثالثة تحت حكم الإخوان المسلمين".
وكانت محكمة جنايات القاهرة بدأت اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك (85 عاماً) الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل وإصابة متظاهري ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظامه، والتربح واستغلال النفوذ.
وقد تنحت هيئة المحكمة عن نظر القضية بعد دقائق من بداية الجلسة "لاستشعارها الحرج"، وقرَّرت إعادة القضيتين إلى محكمة الاستئناف لتحويلهما إلى دائرة أخرى.